اخبار گچساران

 
نویسنده : زواره کائیدی - ساعت ٩:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/۱٩
 

انقلاب اسلامی و توسعه اجتماعی-اسلامی


به قلم : مدیر وبلاک

اشاره

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نقطه عزیمت توسعه بومی کشور به سوی فلشهای تمدن ساز و تشکیل جامعه نمونه اسلامی است.مرحله نهایی گذار اسلامی ملت ایران تحقق “جامعه اسلامی” است . جامعه اسلامی سمبل مدینه النبی و جامعه علوی است . جامعه اسلامی سمبل یک جامعه آرمانی در عصر بیداری است . جامعه ای که می تواند یک الگوی تمام عیار برای برای عموم بشریت باشد .
    امروزه توسعه یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در کشورما و سایر کشورهای در حال توسعه می باشد. بی شک در جهان امروز کشورهایی که از قافله پیشرفت و توسعه باز بمانند توان ادامه حیات در عرصه جهانی را نخواهند داشت .در این میان صاحب نظران متعددی به ارائه دیدگاه های خود در این زمینه پرداخته اند و هر کدام از منظر خود به بررسی این مهم پرداخته اند .یکی از دلایل متعدد بحث های توسعه در میان رشته ای بودن این موضوع است . توسعه در علومی نظیر اقتصاد ،علوم سیاسی ، امور فرهنگی ، مدیریت وجامعه شناسی مورد بررسی قرار گرفته .توسعه اجتماعی هم از جمله مباحثی است که بیشتر در حوزه جامعه شناسی قرار می گیرد اما علی رغم تلاش های انجام شده هنوز موضوع توسعه اجتماعی از بعد حقوقی آن به ویژه از منظر حقوقی عمومی وحقوق اساسی که پایه و مبدا تمام جهت گیری های مسائل عمده کشور است به خوبی پرداخته شده است .به گونه ای که علی رغم تلاش های فراوان جهت اعمال و اجرای برنامه های گوناگون توسعه در قالب برنامه های توسعه پنج ساله ، برنامه های بودجه سالانه، قوانین مصوب مرتبط با سیاست گذاری های مالی ، اجتماعی و فرهنگی دولتی وحتی اخیرا در بحث های پیرامون سند چشم انداز بیست ساله وقانون اصل 44 هیچ گاه به ظرفیت های قانونی و حقوقی کشور جهت تسهیل وجهت دهی به امور توسعه اجتماعی به گونه ای علمی و استراتژیک عنایتی نبوده وادبیات علمی قابل توجهی تولید نشده است .این در حالی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبین نهادهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران است . توسعه ، توسعه اقتصادی الگوهای آن فراوان توجه نموده است. به طوری که ابتدا اهداف ،آرمان ها و ارزشهای اجتماعی ومطلوب را به طرز شایسته ای ترسیم، و با درک صحیح و دقیق از مسائل توسعه و ضرورت تحقق آن در جامعه به ابعاد مختلف آن توجه کرده و در تعامل ارزشهای اجتماعی با آن نیز در چارچوپ های کلی الگوی توسعه همه جانبه کشور را به خوبی تبیین نموده است .
    از این رو با الهام از اصول قانون اساسی می توان الگوی توسعه مطلوب و درون زا را در هر زمان متناسب با شرایط اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی کشور ترسیم کرد. لذا موضوع این مقاله بررسی مولفه های توسعه اجتماعی و تبلور آنها در قانون اساسی جمهوری اسلامی است تا هر چه بیشتر ظرفیت های قانونی این میثاق ملی در این زمینه شناخته شده و مورد توجه قرار گیرد .
    تحلیل مفهومی توسعه اجتماعی
    توسعه اجتماعی نیز از جمله موضوعاتی است که همانند بحث توسعه دارای ابعاد مختلف است و در نتیجه تعاریف متعددی از آن ارائه شده است . توسعه اجتماعی مفهومی است متاخر نسبت به توسعه وبویژه توسعه اقتصادی، به گونه ای که در تعاریف نیز برخی آن را مترادف با توسعه همه جانبه دانسته اند اما اگر توسعه اجتماعی را در مقابل توسعه اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی در نظر بگیریم به معنای خاص خود خواهد بود .هر چند مفهوم توسعه اقتصادی همواره از اهمیت خاص برخوردار بوده اما مفهوم توسعه اجتماعی به گونه ای که ذیلاتعریف می گردد به تدریج فضای تعریفی جدیدی را شکل داده که اعم از توسعه اقتصادی می باشد . هرچند که نه اهداف ونه آرمان ها و نه مفهوم توسعه اجتماعی دقیقا تعریف نشده اند و برخی قواعد تجربی از شاخص های توسعه اجتماعی به وجود آمده اند .
    مطابق با معنای مرسوم در ادبیات علوم اجتماعی اولیه ، توسعه اجتماعی تقریبا مترادف با تکامل اجتماعی به کار می رفت . مراحل عمده تکامل بشری که در یک چشم انداز جامعه شناختی کلان تعیین می شد نموداری از توسعه اجتماعی را نشان می داد. اما در بحث های جدیدتر ،مفهوم توسعه اجتماعی از فرضیه تکامل جدا شده و روی سوالات مربوط به تامین نیازهای بشر و ارتقای کیفیت زندگی تمرکز یافته است .
    باید گفت که توسعه اجتماعی از مفاهیمی است که با چگونگی وشیوه زندگی افراد یک جامعه پیوندی تنگاتنگ دارد و در ابعاد عینی بیشتر ناظر بر بالابردن سطح زندگی عمومی از طریق ایجاد شرایط مطلوب وبهینه در زمینه های فقر زدایی ، تغذیه ،بهداشت ،مسکن ، اشتغال ،آموزش و چگونگی گذران اوقات فراغت می باشد به این مناسبت است که گفته شده :
    « منظور از توسعه اجتماعی اشکال متفاوت کنش متقابلی است که در یک جامعه خاص همراه با توسعه تمدن رخ می دهد » (توسلی ،1373،ص 438)پس توسعه اجتماعی در پی ایجاد بهبود در وضعیت اجتماعی افراد یک جامعه است که برای تحقق چنین بهبودی در پی تغییر در الگوهای زاید رفتاری ،شناختن و روی آوردن به نگرش ،آرمان و اعتقاد مطلوب تری است که بتواند پاسخگوی مشکلات اجتماعی باشد . ملاحظه می شود که توسعه اجتماعی در قیاس با مفاهیمی چون توسعه اقتصادی حوزه وسیع تری را دربر می گیرد .


    بدین ترتیب توسعه اجتماعی همچون توسعه اقتصادی نیازبه سرمایه گذاری دارد «هدف از سرمایه گذاری اقتصادی، ازدیاد ثروت ومنظور از سرمایه گذاری اجتماعی ، ازدیاد برخی نیز توسعه اجتماعی را جریانی چندی بعدی می دانند که : « تجدیدسازمان و جهت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی اجتماعی را به همراه دارد. از این رو توسعه به طور همزمان شامل چند امر هماهنگ می گردد . بهبود میزان تولید ودرآمد، دگرگونی در ساخت های اجتماعی و اداری ، تغییر دیدگاه های مردم وتغییر مناسب آداب و رسوم (زاکس ،1377،ص 60. )
    در این راستا بعضی از اندیشمندان بر این اعتقادند که در توسعه اجتماعی دگرگونی و تغییر جامعه در کلیت آن مورد نظر است استراتژی های توسعه اجتماعی نیز جهت بهبود کیفیت زندگی انسانی بوده وپاسخگویی به نیازهای اساسی انسان را مدنظر دارد « از این رو استراتژی های توسعه اجتماعی ،شامل نیازهای رفاهی ،نیازهای فرهنگی،نیازهای روانی ، نیاز در تطبیق پذیری و نیاز به رشد و ترقی که در مجموع از عمده ترین نیازهای انسان در جامعه جدید است می باشد (ازکیا، 1369،ص 35. )توسعه اجتماعی بنا به گفته (چی .اف ،ایکس ، پیوا) دو بعد مرتبط با هم دارد «اول توسعه ظرفیت و توانایی مرد در کار کردن به طور مداوم برای رفاه خود و جامعه شان ، دوم :تغییر و اصلاح با توسعه نهادهای جامعه ، تا اینکه نیازهای بشری در همه سطوح مخصوصا در پایین ترین سطح از طریق یک روند بهبود وارتقای روابط میان نهادهای اجتماعی - اقتصادی برآورده شود در این روند تعادل میان تامین نیازهای کمی و کیفی از طریق تغییر نهادهای اجتماعی و استفاده از منابع موجود ضروری است (موثقی ،نشریه کار و جامعه ، 1376. )
    جایگاه قانون اساسی
    حقوق اساسی و به طور خاص قانون اساسی در سیر تحولات تاریخی و سیاسی و حقوقی جوامع پدیده ای مدرن و معاصر محسوب می شود که در پی ایجاد تغییرات نگرشی اساسی به حکومت و حاکمیت در دوران پس از رنسانس در اروپا رخ داده است .
    مهمترین ریشه پیدایش قانون اساسی گذر از حکومت های استبدادی و حاکمیت اراده یک فرد یا گروه به حالتی است که در آن مجموع اراده افراد بشر مبدا شکل گیری قدرت و حاکمیت محسوب شده است . که خود با شکل گیری مفهوم ملت ،کشور همراه بوده است . یعنی قرارداد یا خواست جمعی عامه مردم تولید قدرت وحاکمیت می کند واراده آنها با مکانیسم های مستقیم و غیر مستقیم منسب اداره کشور را برای مدتی معین به فرد یا گروهی واگذار می کند وخود نیز برآنها نظارت دارد . در این دوران بویژه با گسترده شدن جوامع وپیشرفت های صنعتی وبالاتر رفتن سطح علم و آگاهی و مشارکت مردم در اداره جامعه، نقش دولت وساختارهای حکومتی بسیار برجسته شده .
    به طوری که لازم آمد در دو طرف این معادله توازنی برقرار شود. یک طرف مردم ،خواست آنها واراده آنهاست و در طرف دیگر نهادها وساختارهای حکومتی که شکل گیری آنها و تنظیم روابط شان با مردم بسیار مهم واساسی است. در اینجاست که حقوق اساسی و به طور خاص قانونی تحت عنوان قانون اساسی تدوین می شود که از یک سو نمایانگر حقوق وآزادی های مردم و از سوی دیگر شکل دهنده به نهادها وساختارهای لازم و اداری و حاکمیتی کشور است .
    قانون اساسی یگانه سند محوری است که تمام جهت گیری های فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی و... را در یک جامعه معین می کند . اهداف و آرمانهای مردم در قانون اساسی آنها متبلور است و به طور کلی چارچوب حقوقی کلی است که تمام فعالیت ها با توجه به ظرفیت ها و موارد پیش بینی شده درآن شکل می گیرند و هیچ برنامه و کاری خارج از آن امکان اجرایی شدن ندارد.
    این مقدمه کوتاه به خوبی جایگاه قانون اساسی هر کشور را که ضامن بقای و حیات سیاسی و اجتماعی آن کشور وملت است نشان می دهد .
    قبل از هر گونه برنامه ریزی در جهت رفاه و توسعه و تحول و... در جامعه، ما ملزم به مطالعه دقیق قانون اساسی و شناخت امکانات و ظرفیت های آن هستیم تا برنامه ای جامع تر و عملی تر تدارک دیده و اجرا نماییم . از این رو برای بررسی مولفه های توسعه اجتماعی در کشور باید ابتدا آنها را در چارچوب قانون اساسی بنگریم که مورد نظر این بخش می باشد .
    قانون اساسی و جایگاه توسعه اجتماعی در آن
    با توجه به تعاریف ارائه شده از توسعه اجتماعی و همچنین مقدمه مذکور در مورد قانون اساسی مهمترین نکته آن است که اهداف مدنظر توسعه اجتماعی و قانون اساسی کاملامشترک است . نقطه اشتراک مدنظر، رسیدن انسان به سعادت و رضایت مندی مبتنی بر رشد مادی و معنوی از مسیر جامعه ای سالم با مولفه های بالای کیفیت زندگی فردی و اجتماعی برای انسان است .
    بنابراین جایگاه مفهوم توسعه اجتماعی و اهداف آن در چارچوب قانون اساسی بسیار رفیع و از اولویت ها می باشد . بویژه با ویژگی های خاص قانون اساسی جمهوری اسلامی که در پی پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفت و هدف آن نیل به سعادت حقیقی مردم ایران و زمینه سازی رشد و تکامل فردی و اجتماعی کشور با توجه به مبانی متعالی اسلام و منابع غنی معرفتی آن است . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ریشه در وحی و سنت معصومین دارد چکیده و محور اصلی اهداف ،افکار ،ارزشها و آرمانها ی ملتی است که معتقد به اسلام است و اسلامیت را در قالب جمهوریت نظام پذیرفته است .
    «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد .(مقدمه قانون اساسی. ) هر چند در قانون اساسی کشورما نامی از توسعه یا توسعه اجتماعی به معنای خاص آنها برده نشده است لکن همان طور که اشاره خواهد شد اهداف ، ارزشها شاخصها ،پیش شرطها و بسیاری مولفه های توسعه اجتماعی به انحای گوناگون در اصول مختلف قانون اساسی و یا در روح کلی حاکم برآن وحتی در قوانین بنیادین کلی برگرفته از قانون اساسی به خوبی نمایان شده اند . اینها همه نشان دهنده اهتمام جدی تدوین کنندگان قانون اساسی ایران بر اهمیت وجایگاه خاص توسعه اجتماعی وسعادت مادی و معنوی مردم می باشد .
    در این مجال قصد داریم با مراجعه به نص اصول مختلف قانون اساسی .مولفه های توسعه اجتماعی را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داده، بدین ترتیب ظرفیت های وسیع و عظیم قانون اساسی کشورمان را در پرداختن به برنامه های گوناگون توسعه اجتماعی و تعالی آنها نمایان سازیم .
    قانون اساسی و مولفه های توسعه اجتماعی
    از آنجا که تعاریف متعدد از توسعه اجتماعی سبب شده است مولفه ها ،شاخص ها و اهداف گوناگون برای آن در نظر گرفته شود لذا برای جلوگیری از ارائه بحث های تطبیقی قانون اساسی به صورت تکراری تمام شاخص های ذکر شده در فصل قبل را در دسته بندی ذیل مطرح کرده و جایگاه آنها را در قانون اساسی به گونه ای مستند مورد بررسی قرار می دهیم .
    -4-1 قانون اساسی،رفع نیازها و مولفه های کمی
    منظور از مولفه های کمی توسعه اجتماعی فاکتورها و عواملی است که با ابزار ساده و روش های ریاضی وآماری قابل اندازه گیری است و عمدتا در جهت پاسخگویی مادی و محسوس به نیازهای بشری بیان می شوند .
    پاسخگویی به نیازهای مطرح شده برای بشر در تئوری توسعه اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل موارد ذیل می باشد :
    الف ) نیاز های بقا :
    مسکن (اصل 31 ، داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است. )
    تغذیه (بند 12 اصل 3 که از وظایف دولت رفع هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه ذکر شده است .)
    بهداشت( بند 12 اصل 3 - بنداول اصل 43 )
    پوشاک (بند 12 اصل سوم ، بند اول اصل 43)
    اشتغال نافع : (قسمت دوم اصل 28 دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه ، به امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید .)
    حمایت از حیات و دارایی ( اصل 22،بند 6 از اصل 3 ، اصل 39 و اصل 37 ، اصل 34 )
    ب) نیازهای اجتماعی
    قانون اساسی در چهارچوب موازین اسلامی و مصلحت نظام به اجتماعات و مطبوعات توجه خاص کرده و زمینه حضور آنها و نقش مردم را برجسته نموده است. همچنین انسجام اجتماعی ومشارکت مردمی نیز ازمبانی آن به شمارمی رود .
    ایجاد اجتماعات و مطبوعات (اصل 24 ،اصل 26، اصل 27، بند 7 اصل 3)
    ایجاد انسجام ( اصل 27 ژ6، بند 15 ، اصل 3 )
    نهادهای مدنی ( اصل هفتم ، فصل هفتم .اصل 26و27 و....)
    ج: نیازهای فرهنگی و روانی
    این گونه امور در قانون اساسی به صراحت وبا بیان مصادیق ذکر شده و تاکید فراوانی برآنها ونهادهای متضمن آن شده است .
    آزادی های شخصی و زندگی خصوصی : ( اصل 23، اصل 22، اصل 28 ، اصل 33، بند 7 اصل 3)
    فراغت و فرصت برای پیشرفت ( مقدمه اصل 43، بند 3، اصل 43 )
    آموزش ایجاد مهارت (اصل 30، بند 3 اصل سوم ، بند 4 اصل 3 - بند -13 اصل 3 و بند 7 اصل 43)
    خانواده ( اصل 10 - اصل -19 اصل 20 - اصل 21 . )
    د) — نیازهای رفاهی
    توزیع عادلانه ثروت ( بند10، اصل 3، بند 12 اصل 3 و اصل 48 )
    حمایت از مردم ضعیف وتامین اجتماعی ( اصل 29)
    -4-2 قانون اساسی : مولفه های عام و کیفی توسعه اجتماعی
    در مولفه های کیفی توسعه اجتماعی بیشتر نوع روحیات وتعاملات سیال مردمی مطرح است که در قانون اساسی نیز بیشتر در رویکردهای کلی و روح کلی حاکم قابل جستجو می باشد . موارد ذیل را می توان در این زمینه برشمرد .
    الف ) وحدت و انسجام و تقویت سرمایه اجتماعی
    ب) احترام به انسان و حفظ کرامت او .
    ج) آزادی های فردی و اجتماعی
    د) ایجاد ظرفیت های انسانی - وتوانمند سازی مردم .
    ر) ایجاد فرضهای برابر ومشارکت مردم : عدالت اجتماعی .
    ز ) امور زیست محیطی (اصل 50)
    س) برابری زنان با مردان در فرصتها و حمایتها (مقدمه قانون اساسی - بند 19 اصل 93 -بند 14 اصل 3 اصل 21 . )
    مولفه های ذکر شده به عنوان مولفه های شکل دهنده جنبه های کیفی توسعه اجتماعی در کل ایجاد نوعی رویکرد معنوی و فرهنگی و تربیت و روحیه خاص درمیان افراد جامعه و گروههای اجتماعی می کند که از مبانی اصلی ایجاد توسعه اجتماعی است و در نهایت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هم در جهت گیری ها و رویکردها و هم در مصادیق کیفی تبدیل شده به شاخص های کمی، به خوبی توجه شده است .تامین آنها مدنظر قرار گرفته است و نهادهای وساختارهای مدنی و حکومتی متناسب را برای آنها تدارک دیده است . که در نهایت به بالارفتن کیفیت زندگی و افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه منجر می شود.